حکومت اسلامی وفرق آن باانواع حکومت

حکومت اسلامی یعنی :حکومت مبتنی بر عدل و دموکراسی و متکی به قواعد و قوانین اسلامی .

 (دموکراسی قدسی ص ۸۱)

نویسنده: علی اکبر رشاد

 

نوع حکومت اسلامی هیچ یک از انواع طرز حکومت های موجود نیست ،مثلاًَ استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خود رأی باشد ، مال و جان مردم را به بازی بگیرد و درآن به دلخواه دخل و تصرف کند،هر کس را اراده اش تعلق گرفت بکشد و هر کس را خواست انعام کند و به هر که خواست تیول بدهد، املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد . رسول اکرم (ص) و حضرت علی (ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاری نداشتند .

(حکومت اسلامی و ولایت فقیه ص ۵۷)

تهیه و تنظیم از دفتر امور نیروی انسانی (معاونت آموزشی)

           

حکومت اسلامی نه استبدادی است نه مطلقه ، بلکه مشروطه است . البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است .

(همان ص ۵۳ )

                                                                                                                            

فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت های مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است. در این که نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیم ها به قانون گذاری می پردازند، در صورتیکه قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مققنه است. هیچ کس حق قانون گذاری ندارد وهیچ قانونی جز حاکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت.

 (همان ص ۵۷)

 

در حکومت اسلامی به جای مجلس قانون گذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می دهد مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می دهد و با این برنامه ها کیفیت خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می کند.

(همان  ص ۵۸)

مجموع قوانین اسلام که در قرآن و سنت گرد آمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است. این توافق و پذیرفتن ،کار حکومت را آسان نموده و به خود مردم تعلق کرده است . در صورتی که در حکومت های جمهوری و مشروطه سلطنتی ،اکثریت کسانی که خود را نماینده اکثریت مردم معرفی می نماید هر چه خواستند به نام قانون تصویب کرده سپس بر همه تحمیل می کنند.   

(همان ص ۵۸ )

حکومت اسلامی حکومت قانون است. در این طرز حکومت حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خدا است.قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد ،همه افراد از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند،همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل  شده و در لسان قرآن و نبی اکرم (ص) بیان شده است.

( همان ص ۵۷ و ۵۸ )

 

حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکمفرمائی دارد .آنجا هم که اختیارات محدودی به رسول اکرم (ص) و ولایت داده شده ،از طرف خداوند است. حضرت رسول اکرم (ص) هر وقت مطلبی را بیان یا حکمی ابلاغ کرده اند به پیروی از قانون الهی بوده است. قانونی که بدون استثناء بایستی از آن پیروی و تبعیت کنند. حکم الهی برای رئیس و مرئوس متبع است. یگانه حکم و قانونی که برای مردم متبع و لازم الاجرا است ،همان حکم و قانون خدا است.

)همان ص ۵۸ و ۵۹)

 

حاکم در حکومت اسلامی

امام علی (ع)در رد نظریه خوارج مبنی بر تخطئه حکمیت که به شعار قرآنی "لا حکم ا لا لله "استفاده می کردند ،فرموده است :شعاری است حق و استوار ،ولی از آن برداشتی نا صحیح می شود. درست است که حکم مخصوص خداوند است و اینان می گویند که رهبری و حکومت بر جامعه مخصوص اوست در حالی که مردم به فرمانروا و حاکم نیاز دارند ، خواه نیکوکار باشد یا بد کار.      

(اندیشه سیاسی شیخ طوسی ص ۴۰)

(نویسنده: سید محمد رضا موسویان)

 

امام علی (ع) که خود از زمامداران جهان اسلام است . از مردم می خواهد که از برخورد چاپلوسانه و ریاکارانه با او بر حذر باشند . از منظر ایشان فلسفه وجودی مشورت و لزوم مشاوران نه تنها برای تحکیم پایه های قدرت و ادامه بهتر تسلط و حاکمیت ضروری است. بلکه برای یافتن راه های صحیح وبهتر برای اداره ی جامعه و پرهیز از اشتباهات و هدر رفتن نیروها در سیاست گذاری و اجرای آن است ،این گونه مشورت خوش آیند برخی نخبگان نبوده یا سخن حقی باشد که با منافع آنان در تعارض بوده و بر ایشان تلخ باشد !حضرت علی (ع)به مالک اشتر می فرمید :و آن کس را بر دیگران بگزین که سخن تلخ حق را به تو بیش تر بگوید.

(همان ص ۹۶)

 

رهبر عادل غیر معصوم، در تصمیمات اساسی و تشخیص موضوعات عرفی و عملی ، مکلف به رایزنی با خبرنگاران و متخصصان مربوط می باشدهر گاه تامین مصالح و منافع جامعه ، تنها با اعما ل نظرات کارشناسان قابل تامین باشد، التزام به این نظرات بر رهبری لازم است.

 (دموکراسی قدسی ص ۹۱)

نویسنده: علی اکبر رشاد

 

رهبر حق دارد  در شرایط فوق العاده که تامین یا حفظ مصالح مهم اقتضا می کند ، هم در قلمرو تشریع و حیانی و هم در قلمرو آرای مردم (مباحات) حکم ثانوی موقت صادر نماید . رهبر هر گز حق ندارد نظرات و خواست شخصی خود را بر مردم و ارکان حکومت تحمیل نماید .

   (همان ص ۹۱ )

 

عامل اصلی فساد در جوامع این است که مردم از حاکم و زعیم سیاسی فعلی خود نا راضی هستند و هر گاه حاکم و رهبری منصوب شود که قلوب مردم به وی گرایش داشته باشد و او را بر خود ترجیح دهند به حکومتش رضایت داده و مطیع و منقاد وی خواهند بود.

 (اندیشه سیاسی شیخ طوسی ص ۴۰)

(نویسنده: سید محمد رضا موسویان)

جایز نیست که ملک یا سلطان (رئیس حکومت)امور وزارت،سیاست گذاری در کشور و برنامه ریزی در نیروهای نظامی را به فردی واگذار کند که هیچ شناختی از صلاحیت اودر این امور ندارد.

 (همان ص ۷۸ )

 پذیرش ولایت از طرف کسی که حق اعمال ولایت را ندارد (حاکم جائر)،هنگامی جایز است که وی گمان بالایی داشته باشد مبنی بر این که به اقامه ی فرمان خداوند قادر بوده ،اشیا را در جایگاه مناسب خود قرار دهد(عدالت)وهم چنین بتواند امر به معروف و نهی از منکر کند.

(همان ص ۱۱۷)

 

هر گاه سلطان بدون آگاهی از افراد ،به انتصاب آنان در رأس مقامات کلیدی و حساس کشور اقدام کند در واقع ،امور سیاسی و حوزه حکومتی خویش را مهمل گذارده و با سهل انگاری خود به عدالت عمل نکرده است و مستحق هر گونه ملامت و عتاب از جانب خردورزان و فرهیختگان جامعه می باشد.

(همان ص ۷۹ )

 

تحقق مصالح عمومی جامعه از جمله غایات مطلوب در حکومت اسلامی است که امام و رهبر سیاسی-دینی برای تامین آن منصوب شده است. اصولاً امام به دلیل دانش سیاسی-دینی خویش جز به مصالح عمومی مردم نیندیشده و دستوری صادر نمیکند ،بنابراین امام موظف است هر امری از امور مردم و شهروندان جامعه اسلامی را که فرد یا گروهی خاصی عهده دار آن نیست و جزء منافع عامه به شمار می آید ،به سرانجام مطلوب برساند.

(همان ص ۶۵ )

 

حاکم اسلامی یا امام از طرفی وظیفه دارد قانون الهی را در جامعه به اجرا گذارده و طبق آن به سیاست گذاری و یا اجرای مفاد قانون بپردازد و متخلفان را مجازات و پیروان قانون را تشویق کند و از طرف دیگر در مصالح و منافع آنها نظارت کامل داشته باشد تا چیزی از آن ضایع نشود ،زیرا رهبران و رؤسای حکیم شایسته است که در انتصابات و تعیین مقامات کشوری ، کسانی را گزینش نمایند که از عهده نظارت و ولایت در مناطق مختلف به خوبی بر آیند.در غیر این صورت ،هر گاه بر اثر مسامحه و سهل انگاری فرد ناصالح و ناکارآمدی بر امور مسلط گردد جامعه را به تباهی سوق می دهد و چنین رهبری استحقاق سرزنش فرهیختگان و خردمندان جامعه را دارد.

  (همان ص ۵۵ )

 

هر گاه در جامعه حاکمان و رهبرانی وجود داشته باشند که به سبب پاره ای از موانع ، توانایی اعمال و استقرار تصمیماتشان را نداشته و حاکمیتشان ناقص و در ضعف و ناتوانی به سر برند ،در چنین جامعه ای فساد و تباهی سکه ی رایج شده و اصلاح و عمران و آبادی تقلیل خواهد یافت ،بنابراین به طریق اولی فقدان حاکم اوضاع نامناسب تری را به نمایش خواهد گذارد.

(همان ص ۳۹)

 

امام بایستی در انجام کارهای قبیح و پلید و هم چنین نسبت به اخلال در انجام واجبات ،از ملکه عصمت برخوردار باشد، هر گاه وی فاقد چنین صفتی باشد نیاز به امام معصوم هم چنان باقی می ماند ، زیرا مردم به دلیل خطا پذیری ،به فردی معصوم برای امامت نیاز دارند.

(همان ص ۵۰ )

 

 

 

فقها در حکومت اسلامی

هرگاه هر کدام از فقهای شیعه امکان انفاذ و اجرای احکام و یا اصلاح بین مردم و حل و فصل مشکلات و دعاوی آنان را در خود یافته و خود را بدان عمل توانا دیدند ، به عنوان یک تکلیف و وظیفه الهی و دینی باید بدان عمل کنند. البته طبق نظر عموم فقهای شیعه ، این امر به تامین امنیت و آسودگی خیال – چه برای خود و چه برای مردم – بستگی دارد و هر گاه کسی از فقهای عادلی که این مسؤولیت را به عهده گرفته اند ،اطاعت نکندو به حاکمان جور توجه نموده و به فرمان آنان تن در دهد مرتکب گناه شده است.

        (همان ص ۵۸ )

 

 

مردم در حکومت اسلامی

اگردر جوامع مختلف ، مردم برای خود جایگاهی ببینندو رضایت خود را از حکومت اعلام دارند آن حکومت میتواند به اصلاح طلبی روی آورده و از فساد و تباهی پرهیز کند و هر گاه حاکمی بر مردم منصوب شود که رابطه اش با آنان دوستانه بوده و تمایل قلبی مردم را به دنبال داشته باشد و دستورات و فرامین آن مطاع میشود ،بنابراین فساد و تباهی از چنین جامعه ای رخت بر می بندد.

(همان ص ۴۵ )

 

هر گاه مسلمانی مطلع گردید که انجام فریضه (امر به معروف و نهی از منکر ) برای او یا برخی از مؤمنین خطر وضرری ندارد باید به انجام آن مبادرت ورزد در غیر این صورت مجاز به انجام آن نمی باشد.

(همان ص ۱۰۲ )

 

هر گاه گروهی در جامعه قضاوت را رها کرده و از پذیرش قاضی امتناع ورزند و در واقع در برابرامام و زعیم سیاسی جامعه اسلامی سرکشی و طغیان کنند گناه خروج برامام ،بر ذ مه شان قرار خواهد گرفت ، پس امام وظیفه دارد به مقابله ی آنان برخیزد تا این که به پذیرش آن تن در دهند ،زیرا از پیامبر روایت شده که" خداوند صفا و پاکی را در امتی که در بین آنان کسی نباشد که حق ضعیف را بستاند ،برقرار نمی کند" و دلیل دیگر ، این است که قضاوت ناشی از فریضه امر به معروف و نهی از منکر است .

(همان ص ۷۰ )

 

هر گاه فردی متصدی بخشی از امور حکومتی ، اعم از سیاسی ، جمع آوری مالیات و خراج ، قضاوت و غیره گردیده مانعی ندارد که ارزاق و جوایز وهدایا را بپذیرد . حال اگر این ها (جوایز و هدایا ) از جانب سلطان عادل باشد برای وی حلال است و در صورتی که از جانب سلطان حائر باشد مجاز به قبول آن است زیرا وی نیز سهم و بهره ای از بیت المال دارد.

( همان ص ۱۲۲ )

 

((نوشته شده توسط مریم روز بهانی ))

 

 

نوشته شده توسط نجفی در دوشنبه سی ام اردیبهشت 1387 ساعت 22:44 | لینک ثابت |
 
business article